أعلن النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، عن موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، الذي يتعلق بالاتفاق الحكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والذي تبلغ قيمته 45 مليون يورو. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أشار الديب إلى أن هذا الاتفاق يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري ويمثل خطوة مهمة نحو دعم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكد النائب أن موافقته على الاتفاق لا تعني التنازل عن حق المجلس في الحصول على تفاصيل دقيقة بشأن التكلفة الحقيقية للتمويل، بما في ذلك العمولات والرسوم المقررة، بالإضافة إلى الالتزامات التي ستتحملها الدولة خلال فترة السماح التي تمتد لخمس سنوات. وشدد على أهمية الشفافية في آليات إتاحة التمويل للمصانع المستهدفة.
كما تساءل الديب عن كيفية استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والورش التقليدية ومصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى من هذا التمويل، محذراً من أن اشتراط إعداد دراسات فنية من خلال مكاتب استشارية قد يشكل عبئاً إضافياً على المصانع التي قد لا تستطيع تحمل تكلفتها. وطالب بتوفير دعم فني حقيقي يساعد هذه المنشآت على الاستفادة من التمويل.
وأشار الديب إلى ضرورة تمثيل لجنة الصناعة في اللجنة المشتركة لضمان التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والصناعة، مؤكداً على أهمية وجود منصة إلكترونية موحدة تسهل الإجراءات وتقضي على تعدد الجهات والمستندات المطلوبة من أصحاب المصانع.
وفي سياق متصل، دعا النائب إلى وضع آلية واضحة لقياس العائد الفعلي من الاتفاق، تتضمن مؤشرات محددة لعدد المصانع المستفيدة، وتحسن الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية. كما طالب بضرورة خفض معدلات التلوث وترشيد استهلاك المياه والطاقة.
وأكد الديب أن الأهم ليس فقط الحصول على التمويل، بل ضمان وصوله إلى المصانع المستهدفة وتحقيق عائد اقتصادي وبيئي يتناسب مع تكلفته، مطالباً بإفادة المجلس بتقارير نصف سنوية أو سنوية توضح نتائج التنفيذ والجهة المسؤولة عن المتابعة والتقييم.
