وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، والذي يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض الحكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة". هذا الاتفاق تم بين حكومة جمهورية مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، ويبلغ قيمته 45 مليون يورو.
في سياق المناقشات، استعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، تفاصيل التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر. يتضمن ذلك إجراءات متعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية التي تعزز من جهود البلاد في هذا الاتجاه.
وأوضحت رمضان أن هذا التمويل سيستخدم كقرض يتم إعادة إقراضه للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص. يهدف هذا التمويل إلى تنفيذ خطط استثمارية تهدف للقضاء على التلوث الصناعي وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي.
وأشارت وكيل لجنة الطاقة إلى أن هذا الاتفاق سيحقق لمصر فوائد متعددة، أهمها فتح أبواب التدفقات النقدية الدولية الجديدة، مما سيمكن الحكومة من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. كما سيساهم في تعزيز جهود التنمية في القطاعين العام والخاص من خلال توفير تمويلات تنموية ميسرة.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
