أكدت النائبة زينب بشير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أهمية اتفاقية تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، الموقعة بقيمة 45 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية. وشددت على ضرورة وصول هذا التمويل إلى المصانع المستحقة، لتحقيق نتائج اقتصادية وبيئية ملموسة.
وأوضحت بشير، خلال كلمتها في مجلس النواب، أن الصناعة المصرية تواجه تحديات متزايدة في الأسواق الدولية، خاصة مع تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM). وأكدت أن هذا الوضع يستدعي تسريع التحول نحو الصناعة الخضراء وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
طرحت النائبة ثلاثة مقترحات لضمان استفادة المصانع من الاتفاقية، حيث دعت لوضع معايير واضحة ومعلنة لاختيار المصانع المستفيدة، وكذلك تخصيص نسبة من التمويل للمصانع الصغيرة والمتوسطة. كما أكدت على ضرورة تيسير شروط التمويل بما يتناسب مع قدرات الشركات المصرية، من حيث أسعار الفائدة وفترات السداد والضمانات المطلوبة.
كما طالبت بضرورة وضع مؤشرات واضحة لقياس أثر المشروع في خفض الانبعاثات، وتوفير الطاقة، وتحسين تنافسية المنتجات المصرية. ودعت لتقديم تقارير دورية لمجلس النواب تتضمن قائمة المصانع المستفيدة، وحجم التمويل المنصرف، والنتائج المحققة من المشروع.
واختتمت النائبة كلمتها بإعلان موافقتها على الاتفاقية، مشددة على أهمية ترجمة هذا التمويل إلى نتائج فعلية تدعم تنافسية الصناعة المصرية، وتساهم في تحولها نحو الاقتصاد الأخضر.
