أعلنت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما عن اتخاذ الحكومة خطوات جذرية لخفض الإنفاق غير الضروري، في خطوة تأتي استجابة للانتقادات الموجهة للوزارات حول عدم كفاية خطط التخفيضات الضريبية. الوزيرة أكدت أن الحكومة ستقوم بمراجعة شاملة للبرامج الحالية، حيث حددت فقط ثلاثة برامج كأهداف للتخفيض.
وفي حديثها، أشارت كاتاياما إلى أن الحكومة تهدف إلى إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق، لتعزيز مصداقية سياستها المالية التي تتعرض لانتقادات بسبب الإنفاق المفرط. وأوضحت أن هذه التخفيضات من شأنها أن تعكس التزام الحكومة بتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد المالية.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة لن تلجأ إلى إصدار ديون جديدة بهدف تمويل خفض ضريبة الاستهلاك، وهو قرار يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على استقرار السوق المالي. وأكدت أن الحكومة ستعمل على توفير التمويل اللازم بشكل يحافظ على ثقة المستثمرين والسوق.
هذا التوجه يأتي في وقت حساس للاقتصاد الياباني، الذي يسعى لتحقيق الاستقرار والنمو في ظل ظروف اقتصادية عالمية متغيرة. ويعكس قرار الحكومة اليابانية التزامها بمواجهة التحديات المالية بشكل فعال، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تحقيق التوازن بين الإنفاق العام وتحفيز النمو الاقتصادي.
