عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعه اليوم، حيث تم اتخاذ قرار هام بشأن إعادة تنظيم وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار وتيسير حركة التجارة الداخلية في مصر.
تسعى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بموجب التنظيم الجديد، إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. ويشمل ذلك العمل على توفير حوافز جذابة للاستثمارات وتبسيط الإجراءات القانونية، فيما يهدف إلى توحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمرون.
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الوزارة على تطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالاستثمار، وتعزيز دور ريادة الأعمال، مع وضع سياسات لحل المنازعات بين المستثمرين. كما ستتولى الوزارة دعم إنشاء المناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة في مختلف أقاليم الجمهورية.
أما فيما يتعلق بوزارة التموين، فقد تم تحديد أهداف جديدة تركز على ضمان توافر السلع والخدمات في السوق المصرية وتسهيل حركة التجارة الداخلية. وتعتزم الوزارة إعداد دراسات سوقية دقيقة لفهم احتياجات المستهلكين وتطوير الإنتاج المحلي بما يتناسب مع هذه الاحتياجات.
تتضمن مهام الوزارة أيضًا رقابة فعالة لحماية المستهلك من الممارسات التجارية الضارة، مع التأكيد على أهمية التعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما ستعمل الوزارة على اعتماد هيكل تنظيمي جديد يعكس تقسيماتها واختصاصاتها بشكل أكثر فعالية.
ولتعزيز قطاع الصحة، وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار بشأن اتفاق تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، يهدف إلى دعم شركة "فاكسيرا" في تطوير مصنع لإنتاج اللقاحات. يتضمن هذا التعاون منحة فنية بقيمة 750 ألف يورو لدعم خطط الشركة في زيادة طاقتها الإنتاجية، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات في السوق المصرية.
يعتبر هذا المشروع خطوة نحو تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج اللقاحات، حيث يهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الصحية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الأمن الصحي على المستوى الإقليمي.
