في بيان رسمي بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، الذي يحتفل به في 28 سبتمبر من كل عام، أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن الحق في الحصول على المعلومات يعد ركيزة أساسية للمشاركة الفعالة والمساءلة وحماية الحقوق.
وأوضح المجلس أن المادة (68) من الدستور تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية هي ملك للشعب، وأن حق كل مواطن في الإفصاح عنها من مصادرها المختلفة هو حق تكفله الدولة. كما أشار إلى أن القانون ينظم قواعد الحصول على هذه المعلومات وإتاحتها وسريتها وطرق التظلم من رفضها.
وشدد المجلس على ضرورة إتاحة المعلومات ذات المصلحة العامة بشكل واضح وسهل، مع التوسع في الإفصاح الاستباقي، وتبسيط إجراءات الحصول على المعلومات. كما دعا إلى ضمان وجود آليات فعالة ومستقلة للتظلم من قرارات رفض إتاحة المعلومات.
وفي سياق متصل، أكد المجلس أن أي قيود على هذا الحق يجب أن تكون محددة بالقانون، وأن ترتبط بهدف مشروع، وأن تكون ضرورية ومتناسبة، من أجل تحقيق توازن بين الحق في المعرفة وحماية المصالح المشروعة للدولة والمجتمع والأفراد.
كما أشار المجلس إلى أهمية استكمال الاستحقاق الدستوري من خلال إصدار تشريع وطني واضح وفعال ينظم الحق في الحصول على المعلومات. وفي هذا الإطار، يواصل المجلس جهوده لدفع العمل نحو تفعيل المادة (68) من الدستور، عبر الحوار مع الخبراء وأصحاب المصلحة والجهات المعنية، فضلاً عن دراسة المبادئ والضمانات والمشروعات التشريعية ذات الصلة.
يسعى المجلس إلى بلورة رؤيته بشأن الإطار التشريعي المنظم لهذا الحق، وطرحها في حواره مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يعكس التزامه بتعزيز الشفافية والمساءلة في المجتمع.
