أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أن قضية سد النهضة تمثل تحدياً كبيراً في إطار حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الأمن المائي المصري لا يمكن أن يتحمل إدارات أحادية. جاء ذلك خلال تصريحاته التي تناولت أهمية التوصل إلى اتفاق واضح بشأن الملء والتشغيل.
ونبه السادات إلى أن الخطر لا يقتصر فقط على كمية المياه المتاحة، بل يمتد إلى غياب قواعد يمكن التنبؤ بها، خاصة في سنوات الجفاف والظروف الاستثنائية. وهو ما يتطلب حواراً جاداً بين الدول المعنية للوصول إلى حلول مستدامة.
وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتبادل البيانات وآليات الإنذار المبكر، فضلاً عن التعامل مع الأوضاع المائية الحرجة، وذلك للحد من الآثار السلبية التي قد تواجه المجتمعات الأضعف في المنطقة.
وشدد السادات على أن مفهوم العدالة المائية يجب أن يضمن عدم حرمان أي دولة من حقها في التنمية، مع التأكيد على ضرورة أن لا تتحول تنمية دولة إلى تهديد لأسس الحياة لدولة أخرى. ويجب أن تكون قاعدة التعاون هي الأساس في إدارة موارد نهر النيل.
