أصدرت مفوضية الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، توضيحًا بشأن بيانها الذي أثار استنكار جمهورية مصر العربية. البيان كان قد دعا إلى خفض التوترات بين مصر وإثيوبيا وإريتريا، مما استدعى ردود فعل من الجانب المصري.
في "مشروع البيان" الذي صدر اليوم، أكدت المفوضية أنها "أخذت علما بالملاحظات التي أعربت عنها جمهورية مصر العربية بشأن البيان الصادر في فاتح أكتوبر 2026". وأوضحت أن الهدف من البيان لم يكن إسناد المسؤولية لأي من دول الجوار بل كان مجرد دعوة لخفض التوتر عقب طرد دبلوماسيين من العواصم الثلاثة.
كما أضافت المفوضية أن الدعوة إلى ضبط النفس والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة جاءت في إطار مسؤوليتها المؤسسية بموجب القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وذلك بهدف تجنب أي سوء فهم أو تصعيد قد يؤثر على الاستقرار الإقليمي.
وأكدت المفوضية أن بياناتها ومواقفها تندرج حصراً في إطار اختصاصاتها الداعمة للسلم والأمن والاستقرار في القارة، دون أن تتطرق إلى التطورات الداخلية لأي دولة عضو. كما تمسكت بمبادئ الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك احترام سيادة الدول ووحدتها الوطنية.
وفي ضوء الموقف المصري، أعرب مصدر حكومي عن استغرابه من البيان، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية في إثيوبيا هي أزمة داخلية لا علاقة لمصر بها. ودعا المصدر إلى عدم الانسياق وراء محاولات صرف الانتباه عن الدوافع الحقيقية وراء الأحداث الجارية في إثيوبيا.
وفي ختام التصريحات، أكد المصدر أن مصر ستظل ملتزمة بالعمل الجاد مع أشقائها الأفارقة لتلبية تطلعات شعوب القارة نحو السلم والأمن وتعزيز الشراكات الاقتصادية، سعيًا لتحقيق مستقبل أفضل للمنطقة.
