طالب النائب حسام حسن الخشت، خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمراجعة الوضع النهائي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". ويأتي هذا الطلب للتحقق من مدى الانتهاء من هذه المشروعات وتسليمها ودخولها الخدمة بشكل فعلي.
وأكد الخشت أن طلبه يستند إلى التصريحات المتكررة من وزارة الإسكان وممثليها خلال دور الانعقاد الأول، حيث أكدوا أن جميع مشروعات المرحلة الأولى ستكون مكتملة بحلول 30 يونيو 2026، وهو الموعد الذي تعهدت الوزارة بالالتزام به أمام اللجنة.
وأشار إلى ضرورة ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي للتحقق من الوضع الفعلي على الأرض، وعدم الاكتفاء بنسب الإنجاز المعلنة. وشدد على أهمية التفرقة بين الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتسليم النهائي ودخول المشروع الخدمة، لضمان استفادة المواطنين بشكل مستقر.
وطالب الخشت بأن تشمل أعمال لجنة تقصي الحقائق حصر جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المدرجة ضمن المرحلة الأولى، ومراجعة موقف كل مشروع على حدة، بما في ذلك نسب التنفيذ والاستلام الابتدائي والاستلام النهائي، بالإضافة إلى التشغيل الفعلي وتوصيل الخدمة للمواطنين.
كما دعا إلى مراجعة محاضر الاستلام والمستندات الفنية ذات الصلة، والتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات والتعاقدات المعتمدة. وشدد على أهمية ضمان جاهزية هذه المشروعات للعمل بكامل طاقتها وتقديم الخدمة بشكل مستدام.
وأوضح الخشت أن الهدف من هذا الطلب ليس التشكيك في حجم الإنجازات أو ما تم إنفاقه، بل التحقق من تنفيذ الالتزامات التي أعلنتها وزارة الإسكان، والوقوف على الموقف النهائي للمشروعات بعد انتهاء الموعد المحدد.
وأكد أن الرقابة البرلمانية يجب أن تركز على النتائج النهائية للمشروعات، وليس فقط على نسب الإنجاز، مشيراً إلى أن المشروع لا يعتبر مكتملًا من وجهة نظر المواطن إلا بعد الانتهاء من الأعمال وتسليمه وتشغيله فعليًا.
في ختام حديثه، طالب الخشت بأن تنتهي أعمال لجنة تقصي الحقائق بتقرير تفصيلي يحدد الموقف النهائي لكل مشروع، ونسب التنفيذ والاستلام والتشغيل، وأسباب أي تأخير أو تعثر، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.
