عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، اجتماعًا هامًا لوضع خطة عمل متكاملة للمرحلة القادمة. وقد تم خلال الاجتماع تحديد الملفات ذات الأولوية التي تحتاج إلى متابعة ومناقشة داخل البرلمان.
وأشار شلبي إلى تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة القضايا المختلفة وطلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات التابعة لها لضمان سرعة التعامل مع المشكلات المطروحة.
تصدر أجندة اللجنة في دور الانعقاد الحالي ملفات تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتنظيم العلاقة مع المطورين العقاريين، ومشكلات الصرف الصحي، والأحوزة العمرانية. وأكد شلبي على أهمية بحث الحلول المناسبة لتلك القضايا التي تهم المواطنين بشكل مباشر.
كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة لمراجعة معدلات الإنجاز، تتيح رصد المعوقات بشكل مستمر وتحديد ما يحتاج إلى تدخل تشريعي أو رقابي أو تنسيق مع الجهات التنفيذية. وأكد شلبي على التزام اللجنة بدعم خطط الدولة والحكومة في مواجهة التحديات، مع الحفاظ على الدور الرقابي والتشريعي للمجلس.
وشدد شلبي على أهمية ترتيب الأولويات في التعامل مع الملفات المطروحة، لضمان توجيه الجهود نحو القضايا الأكثر إلحاحًا والتي ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطنين.
كما أشار إلى أن اللجنة ستستمر في ممارسة اختصاصاتها الرقابية والتشريعية من خلال بحث طلبات الإحاطة ومناقشة المشكلات التي يطرحها النواب، بالتواصل مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، خصوصًا في الملفات المتعلقة بالخدمات الأساسية.
وفي ختام الاجتماع، أكد شلبي على ضرورة توفير البيانات والمعلومات اللازمة لأعضاء اللجنة، كأداة أساسية لتمكين النواب من أداء مهامهم بكفاءة، ومتابعة تطورات الملفات المختلفة والوقوف على حقيقة المشكلات ومعدلات تنفيذ الحلول المتفق عليها.
