عبرت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد عن أسفها لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، ودعت السلطات الفلسطينية إلى إعادة النظر في هذا القرار. جاء ذلك على لسان متحدث رسمي بالوزارة، حيث أكد أنه من الضروري تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وقد أعلن محمود عباس أمس السبت تأجيل الانتخابات التشريعية، التي كانت مقررة في الشهر المقبل، إلى 11 سبتمبر 2027، مبرراً هذا القرار بتداعيات الوضع الأمني والاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن قرار التأجيل جاء نتيجة مشاورات وطنية مع مختلف الفصائل والقوى السياسية، حيث تم التوصل إلى توافق حول المعوقات التي تعيق إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وأهمية تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وفي سياق متصل، أوضحت الوكالة أن التأجيل مرتبط باستمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين، التي تؤثر سلباً على الوضع الأمني في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
كما تطرق البيان إلى القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين، واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، مما يضيف تحديات إضافية أمام التحضير للانتخابات وإجرائها بالشكل المناسب وفي الموعد المحدد.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة للسلطة الفلسطينية، حيث تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية لتحقيق الاستقرار السياسي والوصول إلى انتخابات تعكس إرادة الشعب الفلسطيني.
