عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً للجنة العليا لشئون المشاركة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والخدمية في البلاد. جاء هذا الاجتماع في سياق الجهود الحكومية لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
أكد مدبولي خلال الاجتماع أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يعد محوراً أساسياً على أجندة الحكومة، مشيراً إلى أهمية اللجنة العليا لشئون المشاركة في تحقيق هذا الهدف من خلال تنسيق الجهود بين الوزارات المختلفة. ويأتي ذلك في إطار الحوكمة الفعالة لضمان النجاح في المشاريع المحددة.
استعرض عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين وزارات المالية، والتخطيط، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية. وقد تضمنت القائمة مشروعات مستقبلية هامة، مثل محطة معالجة الصرف الصناعي في بورسعيد ومحطة تحلية المياه في السويس.
المشروعات المقدمة تشمل محطة معالجة الصرف الصناعي الناتج من منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، والتي تبلغ طاقتها 35 ألف متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى محطة تحلية المياه في السويس بطاقة مليون متر مكعب يومياً. كما تمت الموافقة على إدراج هذه المشاريع ضمن نظام المشاركة بنظام "PPP" للبدء في إعدادها للطرح.
في سياق متصل، تم تناول موقف عدد من المشاريع الأخرى المعدة للطرح، بما في ذلك برنامج يضم أربع محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي في عدة محافظات، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخفيف الآثار البيئية الناجمة عن التصرفات الصناعية.
كما وافقت اللجنة العليا على طرح مشروع محطة مركزية لتحلية مياه البحر في بورسعيد بسعة 900 ألف متر مكعب يومياً، والذي سيخدم المنطقة بأكملها. تأتي هذه الخطوات ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر في الفترة من 2020 إلى 2050.
ختاماً، تم الاتفاق أيضاً على مشروع نظام تتبع السلع الاستراتيجية مع تحالف X Trace، وهو مشروع يهدف إلى مكافحة التجارة غير المشروعة بشكل فعال. جميع هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
