عقد مجلس نقابة المحامين اجتماعًا برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، حيث تم مناقشة مجموعة من القرارات المهمة التي تهدف إلى تعزيز الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة. جاء ذلك بحضور أعضاء المجلس ونقباء النقابات الفرعية.
في بداية الاجتماع، تم التأكيد على تنفيذ قرار الجمعية العمومية لمحامي مصر التي انعقدت في 6 ديسمبر 2025، والذي ينص على زيادة الاشتراك السنوي للمحامين. كما تم الاتفاق على زيادة نسبة مساهمة النقابة في مشروع علاج المحامين وأسرهم، بما يتناسب مع ارتفاع أسعار الخدمات العلاجية. وسيبدأ تحصيل الاشتراك الجديد في 15 نوفمبر 2026 عن العام 2027.
كما تم الإعلان عن بدء مساهمة النقابة العامة في علاج الأسنان، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2027، بالتعاون مع نقابة أطباء الأسنان، حيث سيتم الكشف عن الآليات المتبعة لاحقًا.
وفي خطوة لتعزيز الخدمات الصحية، تم تشكيل لجنة تضم عددًا من النقباء الفرعيين وأعضاء مجلس النقابة العامة، تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة النقابة في مشروع العلاج وتحسين مستوى الاستفادة منه. كما ستعمل اللجنة على مراجعة منظومة الخدمات العلاجية وتوسيع شبكة مقدمي الخدمة، مع وضع مقترحات لتطوير المشروع والارتقاء بالخدمات المقدمة للمحامين وأسرهم.
كما تم تشكيل لجنة أخرى لإجراء المقابلات الشخصية لطالبي القيد، حيث ستعمل على تسريع إجراءات القيد المستوفاة للشروط. تضم اللجنة أعضاء من النقابة العامة ونقباء فرعيات، ومن المقرر أن تبدأ أعمالها من يوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2026.
وفي إطار تعزيز الشفافية والنزاهة، أوصى الاجتماع النقابات الفرعية بتطبيق نص المادة 105 من قانون المحاماة، لضمان الفصل في الشكاوى المقدمة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى. كما تم التأكيد على استمرار حظر حضور أي من أعضاء النقابة العامة أو نقباء الفرعيات المحالين لمجالس التأديب.
تسعى هذه القرارات إلى تعزيز دور النقابة في دعم المحامين وتوفير الخدمات اللازمة لهم، مما يعكس التزامها بالاستجابة لمطالب الجمعية العمومية وتطلعات الأعضاء.
