أصدر الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا يحمل الرقم (278) لسنة 2026، والذي يتضمن إلغاء جميع القرارات السابقة المتعلقة بتعيين مستشارين ومساعدين لرئيس الحزب. جاء هذا القرار في السابع من نوفمبر 2026، بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب.
يهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والفصل بين السلطات داخل الحزب، حيث نص على العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كافة القرارات التي تتعارض مع أحكامه. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لإعادة هيكلة الإدارة داخل الحزب وتحقيق مبادئ الحوكمة السياسية.
في سياق متصل، كان البدوي قد أصدر قرارًا آخر يحمل الرقم (275) في نفس التاريخ، يتعلق بعدم جواز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للحزب وعضوية هيئة مكتب أي لجنة عامة. قرار آخر يعكس التزام الحزب بتلبية مطالب الأعضاء والوفديين، ويعكس أيضًا رغبة القيادة في تعزيز الأداء المؤسسي.
ويؤكد القرار على أهمية الفصل بين سلطة اتخاذ القرار ومتابعة أداء اللجان، حيث سيتم الإشراف على نشاط اللجان العامة من قبل المكتب التنفيذي لضمان تحقيق الأهداف المرسومة بفعالية أكبر.
إلغاء تعيين المستشارين ومساعدي الرئيس يأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء التنظيمي للحزب، مما يعكس جهود القيادة لتعزيز الانضباط الداخلي وتطبيق مبادئ الديمقراطية داخل الحزب.
يعد هذا التوجه مؤشرًا على المرحلة الجديدة التي يمر بها حزب الوفد، حيث يسعى إلى استعادة دوره الفعال في الساحة السياسية المصرية من خلال تحسين هياكله الداخلية وترسيخ مبادئ الحوكمة.
